مدونات ورقية مطبوعة!!

على فكرة أنا بفكر لو نجمع كل إنتاج المدونات بشكل اسبوعي وتصدر بذلك جريدة أسبوعية أو شهرية مطبوعة

أعتقد ده ممكن يوصل أفكارنا لقطع أكبر ويربطنا بالمجتمع بشكل أكيد أكبر.

ياريت كل واحد مؤيد لرأيي يبلغني....

وممكن نسميها مثلاً.." المدونة" أو مدونات اسبوعية مثلاً....

هل نحن مواطنون..................أم عبيد الثورة؟

مازالت تواجهنا الثورة بوجهها القبيح...
تلك الفترة التي في أعراف الدنيا ،هي فترة تحول، يشوبها الكثير من العصف المؤقت في أثناء الانقلاب السياسي والثقافي والمجتمعي التابع له!!! ثم تهدأ الدنيا ويتحول المجتمع لنظام المؤسسات .
لكن على عكس أعراف الدنيا تستمر الثورة لدينا لأكثر من خمسينا عاماً وتقول هل من مزيد!! إن المرء ليحق له أن يسأل على من قامت الثورة فعلاً ولصالح من؟!!
مازلنا حتى الآن نحكم بالأحكام العرفية !
مازالت كافة الهيئات تركة خاصة للمسئولين العسكريين!!
مازالت الدنيا تدور في فلكهم الخاص وحدة!!!
من الآخر " عزبة اللي خلفوهم"!!
.....
..................
من اليوم اللي قريت خبر محاكمة طلعت السادات في محاكمة عسكرية، تمخضت عن حبس سنة " وقال أيه ؟ مع الشغل؟؟!!!" .بقى ياولاد الأيه؟ تشيلوا عنه الحصانه يوم الجمعه؟!! وقال أيه تذاع بدري بدري!
دا عشان نزح زح واحد من كرسي لكرسي لازم موافقة ثلثي أعضاء المجلس وفي جلسة خاصة استثنائية ؟
هو سؤال بريء ، إحنا مواطنين مدنيين أم عبيد الجيش؟

اللي أعرفه في كل مواثيق الكون في حال ، اختلاف أحد المدنيين مع الجيش كأفراد أ كهيئة تتبع الدولة، فأنه من الطبيعي أن يتم التحاكم لدى هيئة حيادية لا تتبع لأي من الطرفين ، بل على العكس هيئة من المفترض أن يتبع لها الجميع لا أن تتبع هي بجلالة قدرها لأي سلطة أو هيئة كانت.
لذا من المفترض أن تتم المحاكمة في إطار محكمة مدنية، يمثل فيها المواطن بهيئة دفاع ، ويمثل الجيش بممثل منه تقوم أساس دفاعه على قوانين الدولة المدنية والتي تنظم علاقة المواطنين بأي من هيئات الدولة على السواء..لا أن تتم في محكمة عسكرية وبقوانين عسكرية خاصة لا تخضع لرقابة وغير قابلة لاستئناف أو مراجعة.
وللميعرفش انه من حق المحاكمة العسكرية أن تصدر أحكاماً من القوة والصرامة تصل إلى الإعدام؟ وما أن ينتهي القاضي"القائد" العسكري من نطق الحكم ، من حق ضابط الإدعاء- أبو دبورة - أن يرديه قتيلاً بالرصاص !! دون مناقشة أو مراجعة أو وازع من أي شيء على الإطلاق! وسلم لي على حقوق الحيوان!!
وده طبعا يوضح الفكرة الراسخة في أمخاخ المسئولين لدينا، إن البلد ماهي إلا وحدة عسكرية ، لها قائد مطاع مولى من السماء قراراته نافذة على الرقاب ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه ، لذا فهي مازالت تخضع لأحكام الطوارئ...
كافة بلاد الأرض تتهم الدول التي مازالت لديها محاكم عسكرية ومحاكم أمن دولة بالدول المتخلفة – يعني مش كفاية اللي إحنا فيه أصلاً!!
دول الاتحاد الأوروبي كانت تشترط لمجرد مناقشة ضم تركيا لها أن تقوم بحل تلك المحاكم.
وقد يجدي لو أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي.!